ننشر بالأسماء كواليس واعترافات المتهمين في قضية رشوة الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طلخا
متابعة : منصور الجزار
اعترافات المتهمة الأولى في قضية رشوة الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طلخا
أدلت المتهمة الأولى، مديرة الإدارة الهندسية السابقة برئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، باعترافات تفصيلية أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية تقاضي مبالغ مالية وتسهيل استصدار تراخيص البناء والتصالح على المخالفات.
كشفت التحقيقات تفاصيل إحالة 7 أشخاص للمحاكمة الجنائية المختصة على خلفية اتهام 4 متهمين باستغلال مناصبهم وتلقي رشوة من قبل باقي المتهمين، لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات بناء خاصة بأحد المتهمين.
تتهم جهات التحقيق المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية مدير الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا، طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت وأخذت من المتهمين الخامس والسادس مبلغ ثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص البناء والموافقة على طلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصين بهما.
تنظر محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد الحنطور، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد الصواف
والمستشار محمد حسن عاشور، جلسة محاكمة المتهمين يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، في القضية رقم 2783 لسنة 2026 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1672 لسنة 2026 كلي جنوب المنصورة، ورقم 3732 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 3987 جنايات أمن الدولة العليا .
وقالت المتهمة "ع . ا. ع. م. ع"، (53 عاماً)، مهندسة مشروعات بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية ومديرة الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا سابقاً، في اعترافاتها إنها كانت تعمل مديراً للإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا منذ عام 2024 وحتى 2 أكتوبر 2025.
وأوضحت أن الإدارة الهندسية تحت رئاستها كانت تضم قسمين رئيسيين: الأول هو قسم "التنظيم" المسئول عن اعتماد التراخيص وتحرير مخالفات البناء وصلاحيات المواقع، والثاني هو قسم "التخطيط" المسئول عن اعتماد بيانات الصلاحية والموافقات.
وأضافت أنها كانت المختصة باعتماد أعمال الإدارة برئاستها، وإجراء المعاينات التخطيطية للموافقة على تراخيص البناء المقدمة لمركز ومدينة طلخا.
كما أقرت في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بامتلاكها "مكتباً هندسياً خاصاً"، اضطلعت من خلاله بإعداد ملفات تظلم على طلبات التراخيص الرافضة لها سابقاً والمقدمة من المواطنين المتعاملين مع رئاسة مركز ومدينة طلخا، وذلك مقابل مبالغ مالية.
ملفات التظلم
وأشارت إلى أنه عقب إعدادها لملفات التظلم، يقدمها صاحب الشأن إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية محل عملها وصولاً إلى إدارة التخطيط برئاستها، لتقوم بعد ذلك بإعداد مذكرة لاعتماد ملف التظلم والتوقيع عليها بصفتها الوظيفية، تمهيداً لعرضه على اللجنة المختصة بمحافظة الدقهلية.
وأنهت المتهمة اعترافاتها بوجود تعاملات بينها وبين المتهمين الخامس والسادس والسابع بشأن ملفات التظلم المقدمة منهم بغية استصدار تراخيص البناء.
تفاصيل القضية
وكان المستشار أحمد بدوي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، أحال كلاً من: "ع . ا. ع. م. ع" (53 عاماً) مهندسة مشروعات ومديرة الإدارة الهندسية بطلخا سابقاً، و"أ . م. إ. ع" (52 عاماً) موظف برئاسة مركز ومدينة دكرنس ونائب رئيس مدينة طلخا سابقاً، و"أ . ج. ع" (47 عاماً) موظف بوحدة تعبئة الغاز المسال ومدير التنظيم والمشروعات بطلخا سابقاً، و"ل . م. م. خ" (35 عاماً) مهندسة برئاسة مركز ومدينة طلخا، و"ع . ح. ع" (36 عاماً) مهندس مدني حر، و"ع . ع. ا. ب" (36 عاماً) مهندس مدني حر، و"هـ . ع. ا. ح" صاحب شركة مقاولات، إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهم في غضون الفترة من عام 2025 حتى 15 فبراير 2026 بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية ارتكبوا الجرائم الآتية:
المتهمة الأولى: بصفتها موظفة عمومية (مدير الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا)، طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن أخذت من المتهمين الخامس والسادس مبلغ 357 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص بناء والموافقة على طلبات تصالح عن مخالفات البناء الخاصة بهما.
المتهم الثاني: بصفته موظفاً عمومياً (نائب رئيس مركز ومدينة طلخا)، طلب وأخذ لنفسه عطية من المتهمين الخامس والسادس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص البناء والموافقة على طلبات التصالح الخاصة بهما.
المتهم الثالث: بصفته مدير إدارة التنظيم، طلب من المتهمين الخامس والسادس مبلغ 60 ألف جنيه، أخذ منه 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تراخيص البناء والموافقة على طلبات التصالح المقدمة منهما.
المتهمة الرابعة: بصفتها موظفة عمومية (مديرة إدارة التصالح)، أخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهمين الخامس والسادس مبلغاً وقدره 317 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تراخيص البناء والموافقة على طلبات التصالح الخاصة بهما.
المتهمان الخامس والسادس: قدّما لموظفين عموميين (المتهمين من الأولى حتى الرابعة) رشوة لأداء عمل من أعمال وظائفهم.
المتهم السابع: قدّم لموظفين عموميين رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظائفهم لتسهيل تراخيص البناء وطلبات التصالح.
قائمة المتهمين والأدلة
شملت قائمة المتهمين الصادر بحقهم قرار الحبس:
نائب رئيس مدينة طلخا سابقًا، ومدير الإدارة الهندسية سابقًا، ومدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية سابقًا، ومدير إدارة التصالحات الحالية، بالإضافة إلى 3 من أصحاب المكاتب الهندسية المتعاملين معهم، وذلك بعد مواجهتهم بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتفريغ التسجيلات الصوتية التي توثق الاتفاقات، وكشوف الحسابات البنكية المحول منها وإليها مبالغ الرشوة.
سقوط الشبكة
كشفت التحقيقات أن سقوط المتهمين جاء نتاج عملية رصد ومتابعة دقيقة استمرت لأكثر من 7 أشهر، نفذتها هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية بالتنسيق مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الإقليم، وإسلام النجار، رئيس مركز ومدينة طلخا؛ حيث تم توثيق كافة الوقائع وتحديد جميع المتورطين بدقة قبل ساعة الصفر.
وبينت التحريات استغلال المتهمين، وعلى رأسهم نائب رئيس المدينة السابق والمهندسين بالإدارة الهندسية، لنفوذهم الوظيفي في طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب المكاتب والمقاولين، مقابل تمرير تراخيص بناء وتغاضي عن مخالفات بنائية جسيمة، ليتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.